استعاد تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الأشهر الأربعة الأولى، أكثر من 700 موقع من الميليشيات المدعومة من إيران، وذلك عبر عمليات عسكرية دقيقة، تم تنفيذها من خلال دعم الجيش اليمني على الأرض، وذلك بعدما كانت الميليشيات تتحكم بالقوة بنحو 90 في المائة من الأراضي اليمنية، استعاد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية منذ مطلع العام 2017، 85 في المائة من الأراضي لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتمثلت العمليات العسكرية في استهداف صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي، التي جاءت ضمن ضربات موجعة للميليشيات، عقب تأكيد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، أن الرد على التصعيد الحوثي والإصرار على استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية التي تجاوزت 120 صاروخاً دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي جميعها، سيكون “قاسياً، مؤلماً، موجعاً”، حيث أعقب عملية استهداف الصماد، ضربات وصلت إلى معقل الجماعة في صعدة، ومقر وزارة الداخلية الذي تتخذه الميليشيات ملاذا للتخطيط.
وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن التحالف استهدف قيادات الصف الأول مباشرة وضيق الخناق على تحركاتهم، في الوقت الذي حققت فيه القوات انتصارات في صعدة وحجة والبيضاء والساحل الغربي.
ويتخذ التحالف مسارات متعددة لدعم الشرعية في اليمن، تمتد إلى جوانب اقتصادية وأمنية وإغاثية وخدمية، إذ في الوقت الذي تدعم فيه مقاتلات التحالف عمليات الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات، تتحرك قوافل الإغاثة لمساعدة المحتاجين في المناطق المحررة، بالتوازي مع إيصالها إلى جزر وقرى ومناطق لم تكن تصلها المساعدات، بالإضافة إلى اتجاهها صوب مناطق ما زالت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها، بحسب تصريحات مسؤولين بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وذلك لفتح المجال أمام التجارة وقوافل المساعدات بالمرور، وتسهيل ربط شمال اليمن بجنوبه في أكثر من مركز، كما وفر أحد المشاريع الخاصة بتعبيد الطرق نحو 15 ألف وظيفة، وفق ما أكده محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز “إسناد” العمليات الإنسانية الشاملة، الذي أكد أيضاً لدى زيارته الميدانية مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، أن التحالف سيضاعف قدرة الموانئ البحرية لليمن برفع كفاءتها تحقيقاً للمصلحة التجارية والإغاثية لليمن.
و قدمت السعودية لليمن وديعة مقدارها ملياري دولار، ضمن أولى خطوات دعم اليمن اقتصادياً، وذلك بالتوازي مع إعلان انطلاق عمليات مركز “إسناد”، وهو ما ساهم في تعافي الريال اليمني، وعودة الحكومة الشرعية بأغلب أعضاءها من وزراء ومسؤولين لممارسة مهامها، ووضعت ميزانية لعملها خلال العام 2018، لتنطلق عمليات تدشين المشاريع الاقتصادية، وتعزيز الأمن والحياة العامة في المناطق المحررة.
بالإضافة إلى ذلك، استجابت السعودية للنداء الأممي لليمن، الذي بلغ العام الحالي 2.9 مليارات دولار، حيث قدمت مع الإمارات مبلغ مليار دولار، وتعهدت بحض دول مانحة على تغطية 500 مليون دولار أخرى، كأكبر مساعدة مالية تستقبلها الأمم المتحدة.
