قامت البورصة المصرية بإصدار، بيانا جديدا اليوم الأحد، معلنة خلاله عن موقف الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد بها والتى كانت هيئة الرقابة المالية قد منحتها فى أغسطس الماضى مهلة ٨ أشهر لتوفيق أوضاعها.
وقالت في البيان ان المادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بكيفية التعامل مع الشركات التى لم تتوافق مع شروط استمرار القيد تقضى بأن لا يقل عدد مساهمى الشركات المقيدة عن 300 مساهم وألا يقل عدد أسهم عن 5 ملايين سهم وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من أسهم الشركة.
و قامت إدارة البورصة المصرية بتطبيق المادة 53 مكرر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2017، بالوقائع المصرية العدد 182 فى 12 أغسطس 2017 بتعديل المادة (10) وإضافة المادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
واكدت إدارة البورصة، إنه فى ضوء قيام البورصة بالتحقق خلال شهر من تاريخ النشر والعمل بهذه التعديلات، فقد أسفر التطبيق العملي للمادتين (10) و(53) مكرر من قواعد القيد والشطب المشار إليها، عن أن عدد الشركات المقيدة التي فقدت شرطًا أو أكثر من شروط استمرار القيد فقد بلغ 27 شركة، وبالتنسيق مع هذه الشركات قامت اثنتان منها باستيفاء شروط استمرار القيد.
ولفتت إلى أنه تم الإفصاح عن موقف هذه الشركات على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية بذات التاريخ، وتلخص موقفها فى أن عدد (15) شركة فقدت شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين وعدد (5) شركات فقدت شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول وعدد (5) شركات فقدت أكثر من شرط.
وذكر البيان أن إدارة البورصة المصرية قامت بمخاطبة هذه الشركات بتواريخ 12-10-2017 و31-10-2017 و10-1-2018 و14-2-2018 و4-4-2018 لحثها على استيفاء شروط استمرار القيد وتكرار التأكيد على قرب انتهاء المهلة الممنوحة لها فى 12-5-2018، كما قامت بالاجتماع مع إدارات هذه الشركات فى مقر البورصة بتاريخ 7-11-2017 و14-2-2018 و10-5-2018 وذلك للتنبيه على هذه الشركات بضرورة اتخاذ إجراء لاستيفاء متطلبات المادة (10) من قواعد القيد والمحافظة على استمرار القيد وذلك حماية لمصالح المساهمين وعدم الإضرار بهم.
