بعد أن وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الحادية عشر.
المشروع من أهم المشروعات التي تستهدف تعزيز التعاون بين مصر وروسيا، فالمشروع يعد تجربة جديدة لروسيا كأول منطقة صناعية لها خارج حدودها، حيث تبحث روسيا عن معبر لصادراتها إلى السوق العربي والأفريقي، وهو ما سيوفره المشروع .
وسيساعد المشروع في خفض نسبة البطالة بمصر من خلال توفير فرص عمل، بالإضافة إلى تحريك عجلة الإنتاج، وتحسين صورة مصر الاستثمارية في الخارج، ومن ثم جذب مستثمرين جدد.
فكرة إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر بناءًا على اقتراح من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى سوتشي في 2014، ووقع وزيري التجارة والصناعة المصري والروسي في فبراير 2016 مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وقع الجانبان المصري والروسي ممثلين في وزيري الصناعة والتجارة للبلدين على إتفاقية إنشاء المشروع رسميًا في 23 مايو خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة خلال دورتها الـ 11 المنعقدة في روسيا، بحيث تكون مدة الإتفاقية 50 عام، تجدد تلقائيًا كل 5 سنوات بشرط موافقة الطرفين.
وقع الإختيار على شرق بورسعيد في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المنطقة الصناعية الروسية، حيث سيقام المشروع على مساحة 5,2 مليون متر مربع
سينفذ المشروع على 3 مراحل، على مدار 13 عامًا، ليبدأ العمل بأول مرحلة في 2018، بتنمية وتطوير 1 كيلو متر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، حيث تصل تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى 190 مليون دولار.
اتفق الجانبان “المطور الصناعي الروسي شركة موسكو تكنوبوليس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهى MOSCOW ECONOMIC ZONE ، للوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية.
كما اتفق الجانبان أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين، ويتم تمويل المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات الروسية المباشرة، وعدد من البنوك المصرية.
تعد صناعة المجسات، والمواتير، والتكييفات، وأيضًا صناعة معدات البناء والتشييد، والزجاج، والسيراميك، بالإضافة إلى صناعة الخشب، والورق، والسيارات، والأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك الصناعات المغذية للمركبات والإطارات من أهم القطاعات الصناعية المستهدف إقامتها داخل المشروع.
تحديد نسبة ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع سيكون طبقًا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع 350 ألف فرصة عمل مباشر وفقًا لتصريحات وزير التجارة والصناعة المصري.
7 مليار دولار هو حجم الاستثمارات المتوقعة من إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والمقرر الانتهاء من تنفيذها في 2031.
توجد مفاوضات جادة لإنشاء عدد من المناطق الصناعية لدول أجنبية بمصر، كإنشاء منطقة صناعية إماراتية حيث وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في شهر سبتمبر الماضي اتفاقا مبدئيا مع شركة موانىء دبي العالمية لتنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة بمنطقة العين السخنة.
ويذكر أن هناك مفاوضات لإقامة منطقة صناعية صينية بمنطقة العاشر من رمضان متخصصة في صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى وجود مناقشات لإنشاء منطقة صناعية هندية، ويابانية أيضا في مصر.
