قام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بترأس الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي تنظمه الإدارة المركزية للتغيرات المناخية – جهاز شئون البيئة، بحضور الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والسيد المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية مقرر المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبمشاركة كل من السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وأعضاء المجلس الوطنى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وحسب البيان، تتشكل عضويته من العديد من الوزارت والجهات الوطنية مثل “وزارة البيئة والخارجية والدفاع والامن القومى والموارد المائية والرى والزارعة واستصلاح الاراضى والكهرباء والبترول والتعاون الدولى والمالية والتخطيط والداخلية والنقل والطيران المدني والبحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والإتحاد العام للجمعيات الأهلية وإتحاد الصناعات المصرية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الخبراء الوطنيين في مجال تغير المناخ”.
ومن جهته أكد السفير وائل أبو المجد خلال الاجتماع بعرض آخر المستجدات على صعيد مفاوضات تغير المناخ في ضوء رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، حيث تم عرض نتائج الاجتماع الثامن والأربعون للجان الفرعية (SB48)، والتجهيزات الجارية للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الأطراف القادم (COP24) ببولندا، والذي سيشهد الإتفاق على التفاصيل التنفيذية الخاصة بتفعيل إتفاق باريس المناخي.
وأضاف السفير وائل أبوالمجد على أن اتفاق باريس هو اتفاق بيئى فى المقام الأول ويعد بمثابة خطوة أساسية لتحويل التنمية إلى نمط قابل للاستدامة، وله انعكاسات على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما أن الدول النامية تسعى للحفاظ على مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء ولها حقها في القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المسئولية التاريحية للدول المتقدمة والتي تعتبر هي المتسبب الرئيسي لظاهرة تغير المناخ.
كما تم خلال إجتماع المجلس اعتماد التقرير الأول المحدث كل عامين لمصر (BUR)، وذلك بعد عرض مخرجات المشروع والتوصيات المستقبلية وكيفية المضي قدمًا فيما يتعلق بمشروعات التقارير المحدثة كل عامين BUR.
وتضمنت فعاليات الاجتماع أيضًا عرض النتائج الأولية لدراسة تقييم البدائل المختلفة لإنشاء نظام وطني لتداول سندات الكربون والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع بناء القدرات منخفضة الانبعاثات (LECB)، وذلك لاختيار البدائل الأنسب وطنيًا خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإعداد الدراسات التفصيلية، هذا الى جانب عرض للخطوات المتخذة في دراسة إعداد إستراتيجية تنمية منخفضة الكربون LEDs.
وقد أشار وزير البيئة في كلمته إلى ضرورة الإسراع فى الإنتهاء من إستيفاء الإجراءات المتبقية في مراجعة وإصدار التقرير الأول المحدث كل عامين BUR، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الدراسات التى تم عرضها خلال الاجتماع والمتمثلة فى دراسة إنشاء سوق للكربون فى مصر ودراسة إعداد استراتيجية تنمية منخفضة الكربون.
