يستهدف مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل الذي ينظمه البنك المركزي المصري، بمشاركة مع صندوق النقد الدولي، يحضره مجموعة متميزة من الاقتصاديين وأصحاب الخبرات من العديد من الدول، الي تبادل الخبرات والآراء للوصول إلى أفضل الطرق والسياسات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع، فضلا عن استعراض التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى أفضل السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر، اليوم، أن مصر تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.
وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الوزراء: السيدات والسادة الحضور.. الضيوف الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته لمؤتمركم هذا بكل النجاح والتوفيق، شاكراً مساهمة المؤتمر والقائمين عليه في نظر موضوع من أهم الموضوعات على الإطلاق، وهو موضوع النمو الشامل الاحتوائي والذي يواكبه بالضرورة توفير فرص العمل الكافية واللائقة.
وأنتهز هذه الفرصة لأرحب بكم في هذا المؤتمر المهم الذي يضم مجموعة متميزة ورائدة من الخبراء والاقتصاديين وأصحاب القرارات والخبرات في مصر والعالم، إن هذه الكوكبة تجتمع هنا اليوم لتبادل الخبرات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل الطرق والسياسات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع.
إن سعادتي بالمشاركة في هذا الحدث، تنبع من ثقتي في أن جلسات هذا المؤتمر بما تتضمنه من مناقشات ثرية، واستعراض متنوع للتجارب الاقتصادية الدولية، سيكون لها أبلغ الأثر في الخروج بنتائج إيجابية، تساعدنا على تحقيق مزيد من التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري.
لقد تمكنت مصر عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.
ولقد شهدت لمصر بهذه النجاحات كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية، التي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملة المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات المزمنة التي كان يعاني منها.
السيدات والسادة الحضور.. إننا نسعى من خلال السياسات والتدابير الإصلاحية التي تنفذ إلى الوصول لاقتصاد قوى ومستدام مدعوم باقتصاد خاص قوى وقادر على المنافسة والتطوير والابتكار، لا تقف معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية، وإنما يمتد تأثيره ليصل إلى جميع المواطنين، وينعكس بوضوح على تحسن ملحوظ ومستدام في مستوى معيشتهم وفى الخدمات المؤداة لهم، وفي فرص العمل اللائقة التي تتولد وخاصةً للشباب.
ولقد جاء عنوان هذا المؤتمر ليلخص أهداف أولويات برنامجنا الاقتصادي الطموح، فنحن نسعى لتحقيق نمو احتوائي مرتفع ومستدام يشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقادر على إتاحة فرص عمل حقيقية ولائقة لجميع المواطنين، وهذا سينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لها.
ولقد أدركنا جيداً أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنباً إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.
وهذه الرؤية تتطلب توفير بنية تحتية قوية ومتطورة وضمان استدامة المعروض من الطاقة وتوافر بنية تشريعية مناسبة وجاذبة للاستثمار، وهي كلها أمور تحققت بفضل الله مما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، ومن أجل ذلك كثفنا جهودنا في الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفى هذا الإطار استثمرنا مليارات الجنيهات في تطوير البنية الأساسية اللازمة من طرق وموانئ ومحطات توليد كهرباء، ومشروعات الغاز الطبيعي والتكرير، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، هذا إلى جانب التنمية الشاملة لسيناء، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى.
