كشفت النقابة العامة للأطباء عن حادثى اعتداء على أطباء بمستشفيين مختلفين، قد حدثا أمس، جراء مشاكل المنظومة الصحية، من نقص للمستلزمات الطبية وأسرة الرعاية المركزة.
وأوضحت النقابة أن الاعتداء الأول تم على الدكتور محمد عوض يوسف، طبيب مقيم الأمراض العصبية، بقسم الطوارئ بمستشفى الساحل التعليمى، من بعض البلطجية، بسبب عدم وجود سرير رعاية مركزة، وأصيب بكسور فى عظام الأنف وخضع لعملية جراحية عاجلة.
أما الاعتداء الثاني فتم تم على مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وأسفر الاعتداء عن إصابة طبيب مقيم جراحة محمد عبد الفتاح بجرح قطعى فى فروة الرأس، مع وجود تلفيات عديدة بالمستشفى.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، على صفحتها على موقع “فيس بوك”، أنه بالتزامن مع تلك الأحداث، لابد من تذكير مجلس النواب بمشروع تغليظ عقوبة الإعتداء على المستشفيات التى سبق وتقدمت به النقابة له، لافته إلى أن البرلمان له أولويات بعيدة عن معاناة الأطباء، مؤكدة على ضرورة التمسك بإعادة النظر فى المشروع، حفاظا على حقوق الأطباء.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، هى نتاج طبيعى لعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وكذلك نتاج لحملة التحريض الموجهة من بعض وسائل الإعلام ضد الأطباء مما سيكون له آثار سلبية خطيرة على المنظومة الطبية.
الجدير بالذكر أن نقابة الأطباء، قد أعدت صياغة نهائية لمشروع القانون المقترح لتشديد عقوبة الإعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها لإضافتها لقانون العقوبات – الباب السابع، لينص على: “يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات.
