وزير البيئة: نسعى إلى بناء نظام قادر على مواجهة الكم والحجم من المخلفات
قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة تسعى إلى بناء نظام قادر على مواجهة هذا الكم والحجم من المخلفات وتحديد البنية الأساسية المطلوبة وتوفير المعدات المناسبة المتوافقة مع الوضع المحلي للعمل داخل كل محافظة مع إنشاء نظام دوري لصيانة المعدات لضمان استدامة المنظومة.
وكان ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد فهمي مع المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، والدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء أحياء ومراكز المحافظة، بمشاركة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات بمقر ديوان عام محافظة أسيوط، وذلك لاستكمال بعض نقاط الاتفاق لملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة، والتي تم مناقشتها خلال اجتماع مناقشة مخرجات المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة للمحافظة الأسبوع الماضي بالمركز الثقافي البيئي التعليمي ببيت القاهرة.
وناقش خلال الاجتماع عدد من النقاط كنظم الإدارة وكيفية التعاقد والتحصيل وكيفية تنفيذ ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة، حيث تضمن الاجتماع السابق وضع الخطوط العريضة للمنظومة ككل ومراجعة استراتيجية إدارة منظومة المخلفات الصلبة الخاصة بالمحافظة، والتي تعد إحدى خطوات تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، واستغرق إعداد المنظومة ما يقرب من حوالى ثمانية أشهر تم خلالها عقد عدة لقاءات مشتركة بين المسئولين بالمحافظة وفريق عمل البرنامج.
وأوضح وزير البيئة، أن دور الوزارة يتمثل في تقديم المشورة والدعم الفني والمادي، بينما تقوم المحافظة بتنفيذ المنظومة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، ويناقش هذا الاجتماع المرحلتين الثانية والثالثة بهدف حل الاختناقات الحالية بالمنظومة بإعادة تدوير المخلفات وبناء المرافق، مشددا على أن العامل المهم في هاتين المرحلتين هو تحديد كيفية إدارة المعدات والمصانع بطريقة أكثر كفاءة وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة حاليا ومستقبلا، حيث يحتل الجزء الخاص بالسياسات والحوافز والأمور الإدارية نفس أهمية توفير المعدات، مشيرا إلى أن قانون المخلفات الجديد سيدخل البرلمان قريبا، حيث سيضع القانون أساسا لمنظومة إدارة المخلفات و سينظم الموارد المالية الخاصة بها.