وزير المالية يصدر تعليمات جديدة تتعلق بالحسابات الخاصة
أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، عن تعليمات جديدة فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، وذلك في كتاب دوري حمل رقم 14 لسنة 2018، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة المالية لتطبيق النظام المميكن ونظام الدفع الإلكتروني، الذي تم بناء عليه تصنيف المبالغ المضافة لحساب الدائنة بالوحدة الحسابية المركزية إلى الحسابات الدائنة بأنواعها والصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية، ما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي.
وتضمن القرار على أنه في حالة عدم قيام الوحدة الحسابية بتحويل أرصدتها لحساب الوحدة الحسابية المركزية، فيجب أن تقوم الوحدة الحسابية بعمل أمر تحويل من خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، وذلك بإضافة المبلغ المراد تحويله إلى الوحدة الحسابية المركزية، وطباعة أمر التحويل وتسليم الأصل إلى البنك المركزي، وبعد قيام الوحدة الحسابية المركزية بإضافة المبلغ المحول من الحساب الخاص البنكي إلى حساب الجهة الإدارية يتم إدخال استمارات الصرف الخاصة بالصناديق على منظومة المالية الحكومية.
وفي حالة نقل الوحدة الحسابية جزء أو كل الأرصدة البنكية من حساب الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية “دائنون”، فتقوم الوحدة الحسابية بعمل أمر التحويل بأي مبلغ مناسب كما يتراءى للوحدة الحسابية على نظام الدفع الإلكتروني، وعمل إذن تسوية على نظام الدفع الإلكتروني.
أما في حالة إذا كان ليس لدى الوحدة الحسابية حساب بنكي فتقوم الوحدة بعمل إذن تسوية من الوحدة الحسابية “دائنون” إلى الوحدة الحسابية المركزية، وفي حالة وجود حالات تخالف ما جاء بالكتاب الدوري يتم الرجوع الى قطاع التمويل.
وأضاف الكتاب الدوري أنه بالنسبة للوحدات التي لم تقم بتطبيق التحديث حتى الآن فإنه يتاح لها الدفع على الحسابات الدائنة، مع ضررورة البدء الفوري في تطبيق التحديث سالف الذكر وتوفيق أوضاعها بحد أقصى 24 مايو.