قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه تم زيادة الأجور بداية من يوليو المقبل، لافتا إلى أن الزيادة تختلف عن العام الماضي، حيث تحدد رقما مقطوعا لـ3 شرائح تتضمن 150 جنيها للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، و160 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الاثنين، أكد أن نسبة الـ7% من الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها و10% لغير المخاطبين بحد أدنى 65 جنيها.
ولفت الجارحي إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018 – 2019 بعد أن كانت العام الماضي 7 مليارات جنيه.
وأضاف الجارحي، أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتي لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.
