يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقرر انعقادها، الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بإسم “جرائم الإنترنت”.
مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.
