وافقت الحكومة على مشروعى قانونين، الأول يقضى بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والثانى هو قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر.
وفى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، قال هشام عرفات وزير النقل، إنه فى إطار توحيد السياسات الخاصة بالنقل تم إنشاء هذا الجهاز الذى يتضمن 45 بنداً، وهو معد طبقاً للإطار العام لهيئات الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الجهاز هو وزير النقل».
وأكد وزير النقل أن الجهاز سيكون مختصاً بإعطاء التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع فى المحافظات ورسم السياسات لتطوير منظومة النقل ووضع الخطط المتعلقة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن الجهاز سيكون مسئولاً أيضاً عن إعطاء التراخيص لسيارات النقل الركاب والبضائع، موضحا أنه سيسمح للمحافظين بالترخيص وتحديد المسافات لنقل فى الحمولات حتى 8 أطنان، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وأنه بعد موافقة الحكومة على جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، سيتم توقيع عقوبة على أى عملية نقل للبضائع بدون ترخيص تصل للسجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه كحد أدنى و300 ألف جنيه حداً أقصى.
وأوضح وزير النقل أن الترخيص سيكون كل 3 سنوات، وأن رسوم الترخيص ستحدد فى اللائحة التنفيذية التى سيتم وضعها للجهاز، لكى يحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط، ونأمل أن يحقق الجهاز عائداً اقتصادياً متميزاً وعائداً غير مباشر يتمثل فى التنظيم.
والحكومة وافقت على مشروع قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بمصر وتنظيم المؤسسات الجامعية، موضحاً أن هذا القانون سينظم وجود الجامعات الأجنبية فى مصر، وسيساعد على استقطاب عدد كبير من الوافدين لمصر من كافة دول العالم ويقلل الاغتراب للطلاب المصريين الراغبين فى الحصول على شهادات عالمية.
وقال وزير التعليم العالي، أنه سيتم إرسال هذا القانون إلى مجلس الدولة، ثم مجلس النواب، وهو يعد «قفزة جديدة» فى نظام التعليم المصرى، منوهاً بأن الشهادة التى سيتم منحها وفق القانون ستمنح من «الجامعة الأم».
من جهته، كشف طارق الملا، وزير البترول، عن أن الحكومة وافقت على الترخيص لشركة «فوسفات مصر» بالبحث وإنتاج الفوسفات فى هضبة «أبوطرطور» بمنطقة امتياز تبلغ 220 كيلومتراً مربعاً. وأضاف «الملا» خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء أمس أن شركة «فوسفات مصر» مملوكة للدولة، وهى تقوم بالبحث والتنقيب بصفة مستمرة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، لافتاً إلى أن «هذا الأمر سيكون متوافقاً مع المرحلة المقبلة والتى ستقوم على تنمية المشروعات الصناعية التى تضيف القيمة المضافة للفوسفات والذى يتطور للأسمدة الفوسفاتية»
