شهدت اليوم الجمعة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أظهار جملة الاختلاسات والتلاعبات بموازنة العام الماضي من خلال التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 “الماضية”، والتي جاءت بالتقرير النهائي للحساب الختامي الذي اعدته لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وبلغت جملة التلاعبات والختلاسات التي رصدها الجهاز 431.3 مليون.
وكشف التقرير عن ملاحظات الجهاز المركزي حول الموازنة السابقة 2016/2017 بعنوان “جملة الآثار المالية للملاحظات المتعلقة بحوادث التلاعب والاختلاس وما في حكمها” والمقدرة بـ 431.3 مليون جنيه، موزعة على النحو التالي: 367 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و53 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، و 11.3 مليون جنيه تتعلق بوحدات الإدارة المحلية “المحليات”، ولم ترد وزارة المالية على الملاحظة، وأوصت اللجنة بدورها بالرد على الملاحظة.
وجاء بنص التقرير ” انه تبين للجنة لدى اطالعها على التقارير السنوية من إعداد الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب الخزانة العامة للسنة المالية 2016/2017 ونتائج فحص حساب ختامي الجهات الداخلة في الموازنة العامة، كل على حده للسنة ذاتها، ووجود العديد من الملاحظات المهمة التي تضمنتها التقارير.
واوضحت اللجنة في تقريريها أن استمرار الجهاز المركزي للمحاسبات في تسجيل ملاحظات تشمل جوانب الأداء المالي للجهات الداخلة في الموازنة العامة على مدار السنين المالية السابقة، أصبح أمرًا يستوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجاده بما يمنع تكرارها حفاظا على أموال الدولة.
وذكر التقرير ملاحظات الجهاز المتعلقة بعقود الأعمال والتوريدات، وبلغت جملة الآثار المالية للملاحظات المتعلقة بعقود العمال والتوريدات نحو 235 مليون جنيه، جاءت على النحو التالي: 19 مليون جنيه تتعلق بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و57 مليون جنيه تتعلق بالهيئات العامة الخدمية و159 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية “المحليات”.
