قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستقبال رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد الذي يقوم بزيارة القاهرة لمدة ثلاثة أيام، وذلك بقصر الاتحادية.
وعقد الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي جلسة مباحثات ضمت وفدى البلدين، حيث رحب السيد الرئيس أبيى أحمد في أول زيارة له لمصر بعد توليه مهام منصبه، حسبما قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ولفت السيسي إلى ما تمثله الزيارة من رسالة قوية وواضحة بشأن حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية. كما أكد سيادته الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للعلاقة مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يُحقق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين.
وأعرب رئيس الوزراء الأثيوبي عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكداً على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأثيوبي، وتطلعه للعمل مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولفت رئيس الوزراء الاثيوبي إلى ما تتميز به العلاقات بين مصر وإثيوبيا من طابع استراتيجي، منوهاً إلى حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر وشعبها، وتطلع اثيوبيا نحو دعم وتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات، استغلالاً لما يجمع بينهما من مصالح مشتركة كبيرة، وتعظيماً للمكاسب المشتركة، وبما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين.
واتفق الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض تحقيق ذلك ودعم الاستثمارات المشتركة، بما في ذلك إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم الإثيوبية، فضلاً عن التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، بما يفضي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقياً.
و جدد الجانبان عزمهما على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل، ويسهم في ذات الوقت في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي الشقيق. وتم أيضاً التوافق حول تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق.
