حدد المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الثلاثاء المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية فى قضية الاستيلاء على المال العام بالوزارة، والإضرار العمدى به، بأكثر من مليارى جنيه، خلال الفترة من العام 2000 وحتى يوليو 2011.
وفي يناير الماضي، ألغت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته فى القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات، غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وفي 15 أبريل من العام الماضي، أصدر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبى، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
