جددت النيابة العسكرية حبس 89 متهمًا في قضية «ولاية سيناء الثانية»، التي يواجه عناصرها اتهامات بقتل ضباط وأفراد القوات المسلحة، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، والانضمام لجماعة أُسست خلافا أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وقتل مدنيين بدعوى تعاونهم مع القوات المسلحة.
الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت 555 متهما بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء إلى القضاء العسكري، لاستكمال التحقيقات في القضية، وذلك بسبب ارتكابهم عمليات ضد القوات المسلحة في مناطق الشيخ زويد، والطريق الدائري بالعريش، والطريق الدولي الساحلي، ورفح، وبئر الحفن، والقصيمة، والجورة، أسفرت عن استشهاد ضابط بالقوات المسلحة و3 ضباط شرطة و29 مجندًا بالقوات المسلحة و16 فردًا ومجندًا بالشرطة و5 مدنيين، وإصابة 6 ضباط بالقوات المسلحة و11 ضابط شرطة و37 مجندًا بالقوات المسلحة و41 فردًا من أفراد ومجندي الشرطة و5 مدنيين.
