تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالدقهلية
شنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وتجار السلاح، وأسفرت الحملة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بنبروه عن طريق مغافلة أصحابها.
تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعدد بلاغات سرقة المتاجر بنبروه عن طريق مغافلة أصحابها.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث المركز برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية لضبط مرتكبي تلك الوقائع وإعادة المسروقات، أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا ضم كلا من الشحات شعبان محمد أبو المعاطى 30 سنة عاطل ومدرج معلومات جنائية تحت رقم 9043/13 والسابق اتهامه في “9” قضايا “سرقة مساكن ومتاجر” آخرها القضية رقم 2286 لسنة 2015 جنح مركز نبروه” سرقة مبلغ مالي”، وزينهم يوسف محمد يوسف الشرقاوي 30 سنة عاطل ومدرج معلومات جنائية تحت رقم 1267/13 والسابق اتهامه في 2 قضية “سرقة” آخرها القضية رقم 6555 لسنة 2007 جنح مركز نبروه “سرقة ” ووليد محمد اصبر العجمي 41 سنة عاطل ومقيم بندر نبروه ومدرج معلومات جنائية تحت رقم1267/13 والسابق اتهامه في عدد 2 قضية “سرقة” آخرها القضية رقم 1256 لسنة 1989 جنح مركز طلخا “سرقة” ويقيمون قرية نشا دائرة مركز نبروه.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ضمت ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرئاد أحمد المهدي رئيس مباحث نبروه، أسفرت إحداها عن ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأول سلاح ناري “فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وبحوزة الثاني سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار.
وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بسرقة “12” هاتف محمول ومبلغ مالي 2000 جنيه من داخل محل هواتف محمولة بقرية نشا وسرقة كمية من السجائر ومبلغ مالي 600 جنيه من داخل محل بقالة بقرية نشا وسرقة 4 جراكن كبيرة الحجم زيت سيارات من داخل محل زيوت سيارات بقرية نشا وسرقة مبلغ مالي 2000 جنيه من داخل محل إكسسوار توك توك بقرية نشا وسرقة بوتاجاز وغسالة وثلاجة من داخل محل مخزن أدوات كهربائية ببندر نبروه وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.