انتخابات جديدة انتظرها الشعب الفلسطيني، حيث قام المجلس الوطني الفلسطيني بانتخاب، بالإجماع ، قائمة “توافقية” لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وضعها الرئيس محمود عباس، بدلاً من التصويت لاختيار مرشحين فرديين، بعد مخاض عسير، مفتتحاً بذلك حقبة جديدة من دون جديد يذكر في التوجهات السياسية.
وشملت عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة كل من الرئيس محمود عباس (قديم) وصائب عريقات (قديم) وعزام الأحمد (جديد) وبسام الصالحي عن “حزب الشعب” (جديد) وتيسير خالد عن “الجبهة الديمقراطية” (قديم) وواصل أبو يوسف من “جبهة التحرير الفلسطينية” (قديم) وصالح رأفت عن “الاتحاد الديمقراطي – فدا” (قديم) وأحمد مجدلاني ممثل “جبهة النضال الشعبي” (قديم) وحنان عشراوي (قديم) وأحمد بيوض التميمي (جديد) وفيصل عرنتي (جديد) وعلي أبو زهري (جديد) واحمد أبو هولي (جديد) وزياد أبو عمرو (جديد).
وانتخب عباس رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين بالإجماع، وتمكن من فرض القائمة التي أعلنها بعد “صراع مرير”، كما قال، للتصويت وطلب من المعترضين السكوت.
فيما خرج نبيل عمرو الذي كان مصراً على ترشيح نفسه لينتقد إلغاء الانتخابات، وقال إنه يري أن “صندوق الاقتراع في المجلس الوطني والوطن وليس بالتصفيق”.
ورفض رئيس الجلسة الزعنون إجراء الانتخابات في هذا الوقت وطلب التصويت على القائمة. وصوت الأغلبية بنعم، فيما رفضها أربعة أشخاص.
وقال عباس إنه اختار 15 مرشحاً وأبقى 3 مقاعد لأنه لا يريد أن يبقى أحد خارج الوحدة الوطنية، مضيفا أنه لا نحب الإقصاء. هناك الجبهة الشعبية، وحماس إن قبلت بالوحدة الوطنية، وهناك الجهاد الإسلامي… هذه المقاعد لهؤلاء الأشخاص وإذا احتجنا لأكثر وبسبب الوحدة الوطنية سنخترع المقاعد اللازمة لهم”.
واختير الأعضاء بعد جدل واسع تسبب بتأخير جلسة المجلس حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، بسبب رغبة عباس بالدفع بمرشحين عارضتهم اللجنة المركزية لحركة “فتح”،أبرزهم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبسبب إصرار مرشحين آخرين من “فتح” لم تختارهم اللجنة المركزية على الترشح، وأبرزهم نبيل عمرو، فيما كانت “فتح” والفصائل تريد “قائمة توافقية”.
