وصل احتياطى النقد الأجنبى إلى 44 ملياراً و29 مليون دولار بنهاية أبريل مقابل 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى لترتفع نسبة تغطيته للواردات السلعية للبلاد لأكثر من 8 شهور.
وحسب لما أعلنه البنك المركزى فقد بلغت تغطية 38.2 مليار دولار فى نهاية يناير نحو 7.4 شهراً من الواردات، حسب بيانات البنك المركزى الأخيرة، فهل مؤشرات الاحتياطى حتى الآن آمنة أم أنها فى حاجة إلى زيادة أكبر لتأمين احتياجات البلاد؟ وهل يتفق مع ما وضعته استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030؟
أشارت البيانات إلى تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلى بلغ 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وبالتالى فإن الفائض يضاف إلى رصيد الاحتياطى الأجنبى مهما قل أو كثر.
وتوضح الأرقام زيادة قيمة التحويلات بنحو 29.5% ليصل إلى 13.1 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار نتيجة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 3 مليارات دولار وارتفعت حصيلة الصادرات إلى 12.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، كما ارتفع صافى إيرادات السياحة إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل مدفوعات بلغت 157.4 مليون دولار.
علاوة على انخفاض العجز فى حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% فى النصف الأول من العام المالى 2017-2018 مقارنةً بنفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة لاستمرار التعافى فى مصادر الدخل القومى الرئيسة، وخاصةً السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهذه المصادر تعزز الاستقرار لاحتياطى النقد الأجنبى وتؤدى إلى زيادته.
وهناك تراجع حاد فى العجز فى حساب المعاملات الجاریة خلال الفترة إلى 3.4 ملیار دولار مقارنة بعجز قیمته 9.4 ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وهو ما يصب فى تحسن الوضع المالى.
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى يحقق فائضًا لأول مرة فى العام المالى القادم بمعنى أن الإيرادات أعلى من المصروفات، وهو ما سيتم توجيهه لخفض مستوى الديون المحلية المرتفعة، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولى فى اجتماعاته مؤخراً بأن ما حققته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى يعتبر معجزة.
وأوضح أن الانخفاض الملحوظ فى قیمة العجز فى حساب المعاملات الجاریة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نتج بالأساس عن تعافٍ ملحوظ فى مصادر الدخل القومى الرئيسة، فطبقًا للبیانات الأولیة الواردة من وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى تسارع إلى 5.2% فى الربع الأول و5.3% تقدیرات أولیة فى الربع الثانى من العام المالى الحالى لیقدر معدل النمو السنوى فى الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى خلال عام 2017 إلى 5% وهو أعلى معدل له منذ عام 2010.
ووفقا المؤشرات فإن احتياطى النقد الأجنبى يسير بخطى أكبر مما تم وضعه فى استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) فعلى سبيل المثال الرؤية تستهدف أن يغطى الاحتياطى النقدى من 3.2 شهر من الواردات إلى 6 شهور عام 20 ثم 10 شهور عام 30 وهو ما تم تحقيقه حيث يغطى حالياً أكثر من 8 شهور من الواردات، وبالتالى فهو فى وضع أفضل.
