ذكرت بيانات البنك المركزي، أن متوسط سعر صرف الدولار ارتفع أمام الجنيه المصري، بنحو 11.5 قرش، خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى حوالي 17.83 جنيه.
وحسب البنك المركزي فأن هذا الارتفاع في سعر الدولار، يأتي بالتزامن مع خروج بعض استثمارات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة الأرجنتينية إلى مستوى قياسي.
وشهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بعض التراجع خلال الأسبوع الماضي، مع خروج بعضها من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى أيضا لارتفاع الفائدة على أسعار الفائدة على أدوات المصرية.
وقال مصدران في إدارتي الخزانة ببنكين خاصين، في مصر، إن خروج بعض استثمارات الأجانب إلى المنافسة القوية التي تواجهها مصر في أسعار الفائدة على أدوات الدين خاصة مع تركيا والأرجنتين، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة في مصر خلال الشهور الأخيرة.
يجدر بالإشارة أن أذون الخزانة، هي أوراق مالية، تطرحها الحكومة أسبوعيا، من أجل الاستدانة لسد العجز بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة.
وشهدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية قفذا، إلى نحو 23 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، وهو ما ساهم في استقرار أسعار العملة المحلية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، إن هذه الاستثمارات خرجت بشكل شبه كامل ووصلت إلى “صفر” بعد ثورة يناير.
وكان قد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعدما كان رفعها 7% منذ تحرير سعر الصرف من أجل دعم الجنيه، وهو ما وفر عائدا جيدا للأجانب المستثمرين في أدوات الدين الحكومي.
وحسب وكالة رويترز، العالمية، فأن الأرجنتين رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% يوم الجمعة قبل الماضي من 27.5%، في محاولة لإنعاش العملة المحلية المترنحة.
وبدورها، استبعدت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يكون رفع أسعار الفائدة في الأرجنتين هو السبب وراء خروج بعض استثمارات الأجانب من مصر.، لافتة إلي ان خروج هذه الاستثمارات ربما يعود إلى إعادة ترتيب بعض المستثمرين لاستراتيجيتهم بالنسبة لاستثماراتهم في الأسواق المختلفة.
