اقتصاديون يحللون رفع التقييم السيادي للاقتصاد المصري إلى “B”

0

حلل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، رفع التقييم السيادي للاقتصاد المصري من “B-” إلى “B” مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، مؤكدين أنها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وفي خطوات الحكومة لتنفيذ برنامح الإصلاح الاقتصادي.

بدوره، أوضح الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إنه تصادف الإعلان عن التقييم في توقيت وجود البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، بالقاهرة، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، له أثر جيد، خاصةً في الخارج.

وأضاف الفقي، أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته البعثة قبل أيام بالقاهرة للمرة الأولى، يمثل نقلة نوعية ودعمًا هائلا للاقتصاد المصري دوليًا، مبينًا أن أهم الآثار الإيجابية لتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني تتمثل في منح الثقة في الاقتصاد المصري، وتقليل حجم المخاطر حول الديون السيادية للدولة مما يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض خارجيًا، عن طريق طرح سندات دولية سواء بالدولار أو اليورو بفوائد منخفضة عما سبق طرحه.

ويرجع سبب رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 إلى حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسية هي عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو وارتفاع معدلاته وانخفاض معدلات البطالة.

ويعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسية قوية وداعمة لمواجهة التحديات، مما سيسهم في استمرار وتيرة الإصلاحات بمجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيسهم في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.

وأكد الدكتور علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار المؤسسة العالمية يصب في مصلحة الاستثمار المباشر بمصر، مؤكداً أن أى تقدم فى التقييمات الدولية يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراته القائمة.

من جهته، قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إلى أن تقييم المؤسسة العالمية يشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد ونجاح الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن مؤتمر البعثة الفنية لصندوق النقد إلى جانب تقييم مؤسسة “ستاندرد آند بورز”؛ يؤكد تراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، ما زاد وحسَّن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، وذلك سيسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة المستثمرين العرب والأجانب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.