“برنامج جودة الحياة 2020 “، أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، و الذي يعد أحد برامج تحقيق “رؤية 2030” التي أقرها مجلس الوزراء، حيث يأتي البرنامج استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور الرؤية وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.
ويوضح البرنامج رؤية حكومة المملكة وتوجيهاتها لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، كما يحظى بمتابعة من ولي العهد لتحقيق مستهدفات “رؤية 2030” وجعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.
البرنامج يستهدف حتى العام 2020، تحقيق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنوياً، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67%، وخلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار)، ويعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، ودعم مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، حيث يطمح إلى إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030. ويستهدف تحقيق نموا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنوياً حتى العام 2020.
ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
وللبرنامج أهداف أخرى تتمثل في تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة وتأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وتوفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين وتطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة، وتوفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة وتحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة. وكذلك تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات وبناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بالإضالة إلى تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان وتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، وزيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8% إلى 55%، ومشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية وتأهيل 7500 معلمة وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية، وتحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في إنشاء المرافق الترفيهية، حيث يتطلع إلى إنشاء مدينة مائية و3 مدن ملاهي و16 مركزاً للترفيه العائلي. كما يهدف أيضا إلى العمل على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة وذلك من خلال تعزيز وتطوير “الفنون البصرية وفنون الأداء وصناعة الأفلام والأدب والشعر والتصميم والتراث الوطني”، ويتطلع إلى إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة و45 داراً للسينما و16 مسرحاً و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض.
