قالت، اليوم السبت، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، إن مصر تستهدف المزيد من النمو في قطاع الصناعة بواقع 4.5 مليار جنيه دفعة للاستثمارات الصناعية في صورة استثمارات حكومية، وذلك خلال المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة علمت على توفير المناخ الجيد لقطاع الصناعة، بما انعكس على النمو الصناعي ليسجل 5.6% خلال النصف الأول من 2017-2018، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 1.7% خلال ذات الفترة من عام 2012-2013، أي ما يعادل 15% من أجمالي النمو الكلي، وساهم في هذه النسبة صافي الصادرات بواقع 30%، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مشيرة ، إلى أن مصر تسعي لتقليص حجم الواردات، بما يخلق فرص عمل ولائق، ويوفر قاعدة انتاجية قوية.
تصريحات الوزيرة المصرية، جاءت خلال المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، الذى يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور وزير الإنتاج الحربي محمد العصار ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل.
ولفتت هالة السعيد، إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي تم تحقيقها عززت وضع احتياطيات النقد الأجنبي، التي ارتفعت من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014، إلى 44 مليار دولار في إبريل 2018، لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى 3 شهور.
وتابعت، أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة انخفضت لتصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، وهو أقل معدل تحقق منذ 3 سنوا، لافتة إلي ، أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8% خلال العام المالي 2018-2019، على أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 8% بنهاية خطة التنمية المستدامة مُتوسطة المدى حتى عام 2022.
واستكملت، أنه من المستهدف مساهمة قطاع الصناعة في تحقيق 20% من هذا النمو عام 2018-2019، وتتزايد المساهمة تدريجياً لتصل إلى 23% في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6% إلى 11% خلال ذات الفترة، وفي ضوء تحقيق معدلات نمو سنوية للصادرات غير البترولية تتجاوز 12%.
