أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء أيمن صالح قرار برقم 389 لسنة 2018 نصت مادته الأولى على مقابل مالي على الحاويات المتحفظ عليها بمعرفة أي جهة رقابية أو شرطية بساحة الصادر خلف بوابة رأس البر داخل الدائرة الجمركية بالميناء أيا كانت – صادرة أو واردة – في حال ثبوت المخالفة.
وقال قرار هيئة الميناء، أنه يتم تطبيق ربط مالي على الحاويات من لحظة وضعها في الساحة وطبقا لتعريفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بالدولار وبسعر البنك المركزي في يومه على كل حاوية مع حساب كسر اليوم يوم بقيمة 4 دولارات لليوم الواحد للحاوية 20 قدم، و7 دولارات لليوم عن الحاوية الـ40 قدم.
وتابع القرار ، أنه يتم الربط المالي على التوكيل الملاحي والخط الملاحي وصاحب الشأن ولا يسمح بتحميل تلك الحاويات من الساحة المخصصة لهذا الغرض قبل سداد الرسوم المالية.
ونصت المادة الثانية من قرار هيئة ميناء دمياط على تحصيل قيمة اشتراك المعدات المستخدمة في شحن وتفريغ ونقل الحاويات المتحفظ عليها.
وجاء بالمادة الثالثة من القرار، أن تقوم الإدارة الآلية بهيئة ميناء دمياط بعمل تطبيق آلى خاص يتم فيه تسجيل الحاوية برقمها والإفراج الجمركي واسم العميل حتى تاريخ الإفراج عن الحاوية سواء كان الإفراج عن الحاوية بقرار نيابة أو إفراج شرطي، وذكر القرار في ماته الرابعة أن يقوم مركز العمليات بهيئة ميناء دمياط في قسم مراقبة الكاميرات بالتسجيل اليومي لبيان أي تحركات لتلك الحاويات سواء بالزيادة او العجز.
ونصت المادة الخامسة من القرار على فرض حراسة على تلك الحاويات من قبل الإدارة العامة بهيئة ميناء دمياط جنبا إلى جنب مع حراسة الشرطة والجمارك، كما نصت المادة السادسة من قرار هيئة ميناء دمياط على تخصيص نسبة 10 % من الحصيلة لإثابة العاملين القائمين على التحصيل.
