أعلن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة سوبير لال فى ختام اعمال المراجعه الثالثة للبرنامج المتفق عليه مع مصر والتى استمرت لمدة اسبوعين، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري .
وأوضح التقرير أن باستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة اى نحو 2 مليار دولار تمثل الشريحة الرابعة من القرض، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار.
ومن المتوقع ان يتم عرض هذا التقرير على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال الايام المقبلة للموافقة عليه واتخاذ اجراءات الصرف.
وأظهر سوبير لال، فى تقرير البعثه، ان الاقتصاد المصرى شهد تطورات عديدة حيث بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح و الشامل والذى يتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.
وأكد التقرير ان معدل النمو في مصر سار بوتيرة سريعة خلال 2017/2018، وارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/2017. كذلك تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج، بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار في نهاية إبريل، أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.
واستكمل سوبير لال ان تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2016 إلى حوالي 13% في إبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وفقا لمعايرة دقيقة. واكد ان مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وتهدف موازنة 2018/2019 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دين الحكومة العامة علي مسار تنازلي.
