أعلن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب الخزانة العامة للسنة المالية 2016/2017، ونتائج فحص حساب ختامى الجهات الداخلية فى الموازنة العامة، وجود العديد من الملاحظات المهمة تستوجب استمرار الجهاز فى تسجيل ملاحظات تشمل كل جوانب الأداء المالى للجهات الداخلية فى الموازنة العامة على مدار السنين المالية السابقة، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها حفاظا على أموال الدولة.
شملت ملاحظات الجهاز عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامى بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 2.4052 مليون جنيه، وتتمثل فى نحو 3.1437 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ونحو 2.592 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 7.2022 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وتضمن التقرير تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمته ما أمكن حصره منها نحو 5.741 مليون جنيه وتتمثل فى نحو 9.272 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى، ونحو 27 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 6.441 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
بالإضافة إلى عدم تحميل إيرادات تخص فحص السنة المالية 2016/2017 بلغت قيمته ما أمكن حصره منها نحو 3.15803 مليون جنيه تتمثل فى نحو 5.7215 مليون جنيه بوحدات الجهاز الادارى للدولة، ونحو 2.6809 مليون جنيه بوحدات الادارة المحلية، ونحو 6.1778 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وتضمن التقرير أيضا خصم مبالغ جملتها 167.9 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 تمثل فوائد مسددة على قسم الدين العام بموجب حافظة خصم فى سبتمبر سنة 2017 كان يتعين تحميلها على مصروفات الدين العام عن العام المالى 2017/2018 وفقا للأساس النقدى، حيث تمثل فوائد سند بمبلغ 250 مليار جنيه تم إصداره لصالح البنك المركزى فى 29/12/2016، وإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التى تخص السنة المالية 2016/2017 رغم توافر مستندات صرفها خلال هذه السنة، ويرجع سبب ذلك إلى عدم إدراج أو عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها وعدم اتخاذ الاجراءات الواجبة لتدبير أو موازنات السنوات المالية التالية أو يتم اللجوء للاعتمادات الإجمالية بوزارة المالية للحصول على اعتمادات إضافية لمواجهة هذه الأعباء.
كما جاء في التقرير تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء تغطية الرصيد المدين لحساب الضمان الذى بلغ فى 30/6/2017 نحو 9،23697 مليون جنيه مقابل تزايد محصلة الضمان فى 30/6/2017 بنحو، مليون جنيه عن العام المالى السابق ما يحمل الخزانة العامة أعباء تلك الزيادة بالإضافة إلى عبء خدمة الدين العام وقد يتعين ضرورة اتخاذ كل الاجراءات تجاه بعض الهيئات العامة الاقتصادية التى لا تلتزم بسداد مستحقاتها وحقوق الخزانة العامة، نقص حصيلة الإيرادات والمتحصلات من الاقتراض ومبيعات الاصول بنحو 3.111847 مليون جنيه عن الربط المعدل البالغ نحو 8.776212 مليون جنيه ما أدى إلى اتساع الفجوة.
