بلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018-2019 بنحو 438.6 مليار جنيه ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017-2018 البالغة نحو 430.8 مليار جنيه، وذلك حسبما قدرت وزارة المالية.
وقال البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018-2019، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات العجز بمشروع الموازنة الجديدة قد تضمنت زيادة في الالتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها زيادة دعم السلع التموينية والمساهمات في صناديق المعاشات وزيادة فوائد خدمة الدين العام.
وحسب البيان فأن تقديرات الإيرادات العامة بلغت بنحو 989 مليار جنيه مقابل 834.6 مليار جنيه بموازنة 2017-2018، وأضاف البيان ذاته، أن جملة الإيرادات العامة تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها مـن عمليـات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي المقبل، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة مـن ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركيـة، كمـا تشمل الإيرادات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج.
كما تضم الإيرادات العامة الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققـة مـن الهيئـات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.
وذكر البيان، أن تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة تبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه مقارنة مع 1.2 تريليون جنيه بموازنة 2017-2018.
وأرجع البيان الزيادة في المـصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات، فـضلا عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.
