قام البنك المركزي بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وسفارة مصر بستوكهولم، والمجلس السويدي للتجارة والاستثمار بزيارة رسمية إلي دولة السويد تستمر لمدة يومين وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف عن قرب على التجربة السويدية الناجحة في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع التحول نحو المعاملات المالية غير النقدية لتحقيق الشمول المالي، وسبل الاستفادة منها لتحقيق المزيد من التقدم في التكنولوجيا المالية بالسوق المصري.
وكان على رأس وفد رفيع المستوى لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي ويضم عدد من قيادات البنك ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، ومبادرة رواد النيل، حيث التقي وفد البنك المركزي المصري نظيره من البنك المركزي السويدي وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة.
واكدت لبنى هلال، إن “البنك المركزي عازم على مواصلة السير نحو تحقيق الريادة في التكنولوجيا المالية من أجل تحقيق المستهدف الرئيسي وهو وصول المدخرات إلى كافة طبقات المجتمع خاصة الطبقات المهمشة من أجل التنمية الرشيدة والمستمرة، وذلك من خلال خلق المناخ اللازم لنمو التكنولوجيا المالية وتطورها، بجانب الاستفادة من التجارب الدولية الواعدة في هذا المجال مثل التجربة السويدية التي تقدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، حيث تناولت مباحثاتنا مع الجانب السويدي سبل التعاون لنقل خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال إلينا”.
تأتى الزيارة في إطار دور البنك المركزي لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، لمد مظلة الشمول المالي وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأكبر عدد من المواطنين، حيث تتميز التكنولوجيا المالية بأنها منخفضة الرسوم، وموفرة للوقت، وسهلة الاستخدام.
وعقد الوفد المصري العديد من الاجتماعات مع كل من نائب محافظ البنك المركزي السويدي والمدير العام لهيئة الرقابة المالية بالسويد، إلي جانب جلسة استماع لأحد أكبر الأساتذة المشاركين بالمعهد الملكي للتكنولوجيا والمتخصص في مجال التحول إلي المجتمعات غير النقدية.
كما يتضمن جدول أعمال الزيارة قيام الوفد بزيارة كل من مركز ستوكهولم للتكنولوجيا المالية بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الإلكترونية، حيث ناقش الوفد طبيعة سوق التكنولوجيا المالية في السويد، والدور الذى تقوم به مراكز التكنولوجيا المالية على مستوى الدول الاسكندنافية لتشجيع استخدام حلول التكنولوجيا المالية ولا سيما الاستثمار فيها.
