خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 350 نقطة على الودائع لتصل إلى 13.25% حتى نهاية 2018، هكذا توقعت كابيتال ايكونوميكس في مذكرة بحثية صادرة اليوم الخميس
وحسب كابيتال فإن انخفاض سعر الإنتاج ومؤشر أسعار المدخلات التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات بمصر وهبوطه لأدنى مستوى منذ أبريل 2015 يدعم استمرار تراجع التضخم هذا العام واستمرار السياسة التيسيرية للبنك المركزي.
وتوقع نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، في وقت سابق أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً ومؤقتاً في شهر يوليو المقبل.
وتستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 إلى تخفيض معدلات البطالة والتضخم عند مستوى 10%.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.1% في مارس 2018 مقابل 32.5% خلال مارس 2017.
وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه تخفيض معدل الفائدة بنسبة 1%، ليعود في مارس المنقضي ويعلن قراراً بتيسير جديد للسياسة النقدية بنفس النسبة للمرة الثانية خلال العام الجاري.
وتوقعت “كابيتال إيكونوميكس” في وقت سابق، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 8% خلال العام المالي المقبل، فيما اضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
