أغلق الباب أمام المتقدمين بأوراق سندات ملكية الأراضي في منطقة مثلث ماسبيرو، مؤكدًا أنه جار الرد على المتظلمين وعددهم 35 متظلما، وفقا للواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، موضحا أن محافظة القاهرة ترد على أي متظلم حسب الموقف القانوني لكل حالة وحسب سندات الملكية والأوراق المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة تراعي في ردها على المتظلمين عدة مقاييس من خلال اللجنة التي شكلتها، أبرزها الرجوع إلى تاريخ 2015 بإدراج قطعة الأرض في الحصر القديم من عدمه وتحريات المباحث وما أثبتته لجنة الحصر التي قامت بالمعاينة.
وقال عبدالتواب إن أراضي منطقة مثلث ماسبيرو لها اعتبارات وأبعاد سياسية واجتماعية في تحديد قيمتها وسعرها الفعلي، حيث أن اختلاف القيمة “السوقية” لسعر المتر قبل الإخلاء وبعد الإزالة بالإضافة إلى اختلاف قيمة سعر نفسه حسب الموقع بالمنطقة، مشيرًا إلى أن كل المعوضين من قاطني المنطقة تم تعويضهم من قيمة الأراضي.
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أن ما تم استيفاء أوراقه بخصوص ملكية الأرض سيخطر المحافظة بموقعه الجديد على الخريطة وفي حالة طلبه عدم الوجود في المنطقة، سيعوض سواء ماليًا أو بحصوله على قطعة أرض في منطقة أكتوبر أو 15 مايو على حسب رغبته، مشددا على أنه في حالة عدم التواصل مع بعض ملاك الأراضي بمنطقة ماسبيرو أو عدم مقدرته لتقديم سندات الملكية الخاصة به ستسحب منه الأرض وسيتم نزع الملكية، وتقيم ثمنها وبيعها وإدراج أموالها في أحد البنوك المتعاملة مع محافظة القاهرة.
وأوضح عبد التواب، أن المحافظة لم تلفت إلى من كان يسكن غرفا خشبية إلا بالرجوع لمباحث المنطقة لمعرفة الإقامة الفعلية، بالإضافة لعدم إلتفاتها إلى المتحايلين بمن قام بقسم غرفة واحدة إلى نصفين، مشيرًا إلى التحقق من الإقامة الفعلية من شرطة المباحث وسؤال الجيران، لافتا إلى أنه كان هناك أشكال عدة للتحايل في منطقة ماسبيرو بين اقتسام غرف وتشيد لها قبل الإزالة بأيام وإقامة مفتعلة، مشيرًا إلى قدوم بعض الوافدين على المنطقة لمعرفتهم بحقيقة التعويض.
واستكمل نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أن جميع قاطني منطقة مثلث ماسبيرو بالوحدات المقيمين بالغرف تم تعويضهم جميعًا إما بالتعويض المالي والذي يصل إلى 100 ألف جنيه للغرفة الواحدة، أو بوحدة سكنية بالأسمرات أو بحق العودة بعد تشييد المنطقة.
