أعلنت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات (التابعة للمصرف المركزي) ، إنها ناقشت مسودة معيار بشأن الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك.
واعتمدت هيئات دولية لتعزيز الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، استعرضت الهيئة مسودة معيار بشأن التدقيق الشرعي الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية، تماشياً مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وعقدت اجتماعها الرابع أخيراً برئاسة فضيلة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية، وحضور أعضاء الهيئة: فضيلة الشيخ أ.د. جاسم علي الشامسي، وفضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق، وفضيلة الشيخ د. عزنان حسن، وفضيلة الشيخ د. أسيد محمد أديب كيلاني.
واستعرضت الهيئة العليا الشرعية عددا من الموضوعات، تتعلق بمعايير وإرشادات احترازية للنظام المصرفي في الدولة. وأصدرت الهيئة قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية لهذه المعايير والإرشادات، آخذة في الاعتبار متطلبات المؤسسات المالية الإسلامية.
وبهدف إصدار معيار حوكمة شرعية شامل، ناقشت الهيئة معايير إضافية للحوكمة الشرعية تهم قضايا استقلالية لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية وتناسق الآراء واللوائح التنظيمية لهذه اللجان.
