قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن المجلس انتهى من كتابة «تقرير الحالة الإعلامية في مصر»، وهو حالياً في مرحلة الطباعة عقب تدقيقه ومراجعته لغوياً، مضيفاً أن تنظيم مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيل التقرير وتوزيعه على وسائل الإعلام، سيكون خلال أيام، لافتاً إلى أنه سيجرى تسليم نسخة من التقرير إلى مكتب رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأضاف مكرم، إلى أن التقرير يتضمّن نشاط المجلس على امتداد عام، وتعليقه على القوانين التي تحكم الهيئات الإعلامية الثلاث، وخبرته فى موضوعات الإعلام الرياضي والفتاوى الدينية والدراما والأخبار والآداب المتعلقة بالطفل والمرأة، كما يضم المعايير والقيم الأساسية التي شكلت خارطة عمل المجلس، فضلاً عن عدد من الأكواد الأخلاقية، من بينها كود أخلاقي للتعامل مع القضايا العربية.
وأكد أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيُرسل نسخة من تقرير الحالة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب، غداً، موضحاً أن التقرير يأتي في 120 صفحة، تحتوى لأول مرة على خريطة إعلامية تبين طبيعة ملكية وسائل الإعلام، مصحوبة ببيانات تفصيلية.
ويأتي التقرير في 5 أبواب، تشمل «ملاحظات المجلس على أداء وسائل الإعلام»، و«تقرير لجنة الشكاوى»، و«أنشطة المجلس ولجانه»، و«حالة الحريات»، و«رأى الجمهور»، ويوضّح الجزء الخاص بلجنة الشكاوى أنها تلقت قرابة 130 شكوى منذ أواخر أبريل 2017، ضد 24 صحيفة و3 مجلات و9 مواقع إخبارية و12 قناة فضائية، تقدم بها أفراد وشركات ومؤسسات إعلامية خاصة وعامة ومسئولون ونواب، وشملت الشكاوى اتهامات بالسب والقذف والانتماء إلى «الإخوان» ونشر الشائعات والإساءة إلى قيم المجتمع.
ويتضمن التقرير رؤية المجلس في مشروع قانون الصحافة والإعلام، حيث اقترح المجلس 28 تعديلاً عليه، مؤكداً أن بعض مواده تحتاج إلى مراجعة لضبط لغتها القانونية، بما يتوافق مع الأهداف التي حدّدها الدستور واستهدفتها روح القانون.
