يدرس مجلس الوزراء إنشاء مجمع للصناعات الدوائية على قطعة أرض مساحتها ٢٠ فدانًا فى منطقة «أبوزعبل»، مملوكة لشركة «النصر للأدوية»، حسبما كشفت مصادر مطلعة، لافتة إلى أنه سيتبع «هيئة الدواء» المزمع إنشاؤها، وسيكون بشراكة مع مستثمرين صينيين، على أن يتم إنشاؤه خلال فترة لا تقل عن ٥ سنوات.
ومن جهته أوضح الدكتور كريم كرم، مسئول ملف الأدوية فى مركز «الحق فى الدواء»، إن هناك تصورا لدمج ٨ شركات صناعية فى المجمع، هى: «النيل للأدوية، والعربية للأدوية، وممفيس للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والقاهرة للأدوية، والإسكندرية للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، ومصر للمستحضرات الطبية والعبوات الدوائية»، لافتا إلى أن: «العمل فى المصانع سيكون خلال فترة تمتد ما بين ٥ و١٠ سنوات، على أن تتبع هيئة الدواء الجديدة التى ستكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء».
وأشاف كريم إلى أنه سيتم تطوير فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التى تتولى بيع منتجات الأدوية من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وشركة الجمهورية للأدوية، المسئولة عن استيراد المواد الخام والمستلزمات الطبية.
ومن ناحية اخرى، ، قال عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، إن الحكومة جادة فى تطوير شركات الأدوية الحكومية، مشيرًا إلى وجود مذكرات تفاهم مع الكثير من الدول من أجل تطوير القطاع.
واجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء قطاع الأعمال العام والصحة والعدل، لمتابعة موقف تطوير شركات الأدوية الحكومية.
وأكد وزير قطاع الأعمال، فى تصريحات سابقة، أنه لن يتم بيع حصص من شركات الأدوية الحكومية للمستثمرين الأجانب، بل سيجرى تطويرها، وعلى رأسها شركتا «الجمهورية» و«المصرية»، مع إمدادها بخطوط تصنيع متطورة.
وتعانى شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام من الإهمال فى تطوير المعدات وخطوط الإنتاج والأزمات المالية، ما جعلها غير قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية الاستراتيجية.
