قال النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء مجلس قومي لشئون الغارمين والغارمات، أسوة بالمجالس القومية الموجودة، وذلك بعدما أصبحت هذه القضية تشكل أزمة حقيقية على محدودى الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.
وأعلن النائب مجدي بيومي، أن المجلس يكون تابعا لوزارة التضامن وتكون مهمته الأولى البت في قضايا الغارمين والغارمات والنظر في الحالات التي تتوقف حياتها على بضعة آلاف ويتم تشريد اسرة بالكامل من أجل مبلغ زهيد، موضحا بأن اللائحة التنفيذية ستتولى عملية التشكيل وآليات التنفيذ على أرض الواقع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات فيما يخص المادة 341 الخاصة بايصالات الأمانة والتي أصبحت سيف مسلط على رقاب الفقراء، خاصة بعدما قام بعض ضعاف النفوس من التجارب استغلال ذوى الحاجة من الناس الذين يحتاجون السلع المعمرة لتأسيس منازل أولادهم المقبلين على الزواج، وعدم قدرتهم على شرائها نقدا فيبيعونها لهم مقابل تحرير إيصالات أمانة بصورة توحى بأن هذه المبالغ سلمت لهم على سبيل الأمانة.
وفى حالة التقاعس عن السداد ترفع عليهم جنحة مباشرة لارتكابهم جريمة خيانة الأمانة المجرمة بالمادة 341 عقوبات الأمر الذي ينتهى بحبسهم.
وأكد أنن إنشاء مجلس قومى لشئون الغارمين لفحص الحالات المتعثرة حتى لا يتحول الموضوع للنقيض ويصبح عبء على الدولة بالإضافة لتعديل قانون العقوبات سيتم القضاء على هذه المشكلة في مصر نهائيا.
