وقع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر بمنطقة محور قناه السويس، مع دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة، فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الحادية عشر والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.
وأكد طارق قابيل، أن الاتفاقية والتي تمتد لمدة 50 عاماً – وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية فى حال موافقة الجانبين – تمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وأوضح قابيل أن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط ان تجتذب إستثمارات تصل إلى حوالى 7 مليار دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى حوالى 190 مليون دولار.وأوضح أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الأمر الذي سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية الى كافة الاسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
واستكمل الوزير أن الطرفين يلتزمان أيضاً بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية او خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوجرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية لتقييم إمكانية انشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
وأضاف أن الهيئة ستلتزم أيضاً في إطار الاتفاق بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة ارض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 مليون و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الموقع.
