أعلنت حملة شعبية لمقاطعة موردين كبار للحليب والمياه المعبأة والبنزين في المغرب، الحكومة إلى الدعوة إلى خفض الأسعار، وأجبرت ِإحدى الشركات على تقليص عملياتها.
الحملة التي جرى تنظيمها سرا هي أول احتجاج جماعي من نوعه عبر الانترنت في المغرب الذي تحاشى انتفاضات “الربيع العربي” التي انطلقت في 2011، وإن كان قد شهد مظاهرات في المناطق الفقيرة للمطالبة بوظائف والشكوى من الإقصاء الاقتصادي.
ويشيد صندوق النقد الدولي بالمغرب، لتحريره اقتصاده مما ساعد في جذب استثمارات من شركات عالمية كبرى مثل رينو وبوينج وبومباردييه، لكن الحملة التي انطلقت في 20 أبريل لمقاطعة منتجات الحليب والمياه والبنزين الرئيسية في المغرب مست وترا حساسا لدى كثيرين يشكون من أنهم لم يجنوا شيئا من طفرة الأعمال.
وقامت صفحات فيسبوك لأكثر من مليوني مستخدم الحملة، التي لم تعلن أي جماعة سياسية أو من المجتمع المدني المسؤولية عنها لكنها تستهدف التعبير عن الإحباط، الذي يشعر به كثيرون من المغاربة بسبب أوضاعهم.
وتقول إحدى صفحات حملة المقاطعة، إن الهدف منها هو توحيد كلمة الشعب المغربي في مواجهة “الغلاء والفقر والبطالة والظلم والفساد والاستبداد”.
تستهدف الحملة محطات وقود أفريقيا المملوكة لمجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة عزيز أخنوش، أحد أغنى أغنياء المغرب، وشركة الألبان الفرنسية سنطرال دانون ومياه سيدي علي المعبأة، لم تعلن الشركات الثلاث كيف تأثرت أعمالها لكن عدة متاجر للبقالة في العاصمة الرباط قالت، إن مبيعاتها من ألبان ومياه الشركتين المستهدفتين قد انخفضت.
وقال صاحب متجر بقالة في الرباط يدعى يونس “منذ بدأت المقاطعة وزبائني يفضلون منتجات الألبان الأخرى”، ولم ترد سيدي علي ولا أفريقيا على طلبات للتعقيب.
وأظهر مسح أجرته صحيفة ليكونوميست المغربية أن 42 بالمئة يدعمون المقاطعة. ومن بين مؤيدي الحملة استهدف 95 بالمئة منهم الحليب و78 بالمئة المياه المعدنية و52 بالمئة محطات بنزين أفريقيا.
وقال وزير الطاقة عزيز رباح إن الحكومة قد تفرض سقفا لأسعار الوقود، وحث رئيس الوزراء سعد الدين العثماني الشركات على خفض أسعار السلع الشعبية بينما نأى بنفسه عن مسؤولين آخرين وصفوا المقطاعين بالمغرر بهم.
وأقر ناطق باسم سنطرال دانون، كان يتحدث على شاشات التلفزيون الرسمي، بتأثر المبيعات لكنه لم يذكر تفاصيل. وخفضت الشركة سعر التجزئة للتر الحليب درهما واحدا لشهر رمضان.
