حالة من السخط سادت بين عدد من نواب البرلمان بعد قرار الحكومة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بعد عام واحد من زيادة سابقة، وعدم عرض الزيادة على المجلس قبل إقرارها، حيث تقدم عشرات النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مُطالبين بتخصيص الجلسة العامة للمجلس، غداً الأحد، لمناقشة الزيادة الأخيرة، واستدعاء رئيس الوزراء ووزير النقل لشرح أسباب هذه الزيادة.
ومن جهته، أكد النائب علاء والى إنه تقدم ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، حول قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق دون الرجوع للمجلس لعرض قرار الزيادة على البرلمان، الأمر الذى يضع مجلس النواب بكامل أعضائه فى حرج شديد أمام المواطنين، مبدياً رفضه لهذه الزيادة لعدم تناسبها مع دخل المواطنين وعدم مراعاة مستوى المعيشة أو البعد الاجتماعى.
ولفت والي إلى أن الزيادة ليست فى محلها، ولا توقيتها، وتصرفات الحكومة تمثل حملاً زائداً على المواطنين، ولا تتناسب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يؤكد باستمرار ضرورة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مناسبة. وطالب «والى» وزير النقل بتأجيل قرار الزيادة، وعرض هذا الأمر على مجلس النواب لمناقشته بدقة، وفى حالة إقرار هذه الزيادة لا بد من إقرار زيادة فى الأجور والمعاشات توازى تحرك هذه الزيادة وزيادة السلع الأخرى، حتى لا نحمّل المواطنين أعباء أكثر من طاقتهم.
فيما قال النائب مصطفى بكرى، فى بيان: «فوجئ المصريون بقرار وزير النقل بزيادة أسعار تذاكر المترو ليكون الحد الأدنى لها ثلاثة جنيهات، والحد الأقصى 7 جنيهات، بما يشكّل عبئاً كبيراً على المواطنين من مستخدمى خطوط المترو». وأضاف أن القرار يأتى قبيل أيام من شهر رمضان، وهو ما يشيع أجواء من التوتر والألم فى النفوس، متابعاً: «الحياة أصبحت لا تطاق للكثير من الفئات الاجتماعية، بما فيها الطبقة المتوسطة التى تم إلحاقها بطبقة الفقراء».
مشددا على أن القرار متسرع، وكان من الأولى على وزارة النقل أن تبحث عن أساليب مختلفة لسد قيمة الخسائر المتراكمة التى لا تزيد على 618.6 مليون جنيه، مراعاة للبعد الاجتماعى، خصوصاً أن المواطنين تحملوا تكلفة فاتورة صندوق النقد الدولى بصبر ومعاناة أملاً فى تحسين أحوالهم المعيشية.
وقال النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن الزيادة الجديدة فى تذاكر المترو مبالغ فيها، فى ظل تراجع دخول المصريين ومعاناة أغلب الأسر، لافتاً إلى أن الحكومة لا تراعى محدودى الدخل، لا سيما أن مترو الأنفاق أغلب رواده من البسطاء، مطالباً الحكومة بتأجيل القرار وإعادة النظر فيه.
