أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، المخصصة لاستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أن الزيادات المقترحة للمعاشات المقدمة من الحكومة تأتي بنسبة 15% يستفيد منها 7 ملايين و300 ألف ملف، يستفيد منه 9 ونصف مليون مواطن مصرى “من يعيلهم صاحب المعاش”.
وأضافت غاده والي، إن هناك 3 ملايين مستفيد ستصل نسبة الزيادة لهم 23%، بينما أصحاب المعاشات الأعلى نسبة الزيادة ستكون 15%، وهو ما يعطي امتيازًا لأصحاب المعاشات الأقل.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل بما قيمته 23 مليار و500 مليون جنيه، وليس صندوق التأمينات والمعاشات.وأشارت إلى أن الحكومة تطالب زيادة المعاشات بحد أدنى 125 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 500 جنيه العام الماضي لـ750 جنيه أى بواقع زيادة 50%، مشيرة إلى أنه وفقا لمشروع القانون سيستفيد بالزيادة الـ15% 4 ملايين مستفيد يمثلوا 54 %، و3 ملايين شخص سيزيدوا بنسبة 23% أو أكثر، و 150 الف مستفيد من المعاش ستكون نسبة الزيادة 10%.
وفى الوقت الذى طالبت فيه وزيرة التضامن، مجلس النواب بالموافقة على هذه الزيادة، رد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلاً: نوافق وبشدة على المزيد من هذه الزيادات لتحسين أحوال المواطن المعيشية.
