قال هشام عرفات وزير النقل ، إن وزارة النقل أسندت إجراء دراسة استراتيجية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية حتى عام 2030 بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه.
وأكد عرفات في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الوزارة ممثلة في هيئات الموانئ التابعة ستتحمل نصف تكلفة الدراسة، كما ستتحمل الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس النصف الآخر.
ولفت وزير النقل أن الموانئ المصرية تشهد منافسة شديدة فيما بينها على نفس أحجام التداول، والوزارة تسعى بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس التي يتبعها حاليا ست موانئ على البحرين المتوسط والأحمر لتحقيق التكامل فيما بين الموانئ بما يرفع من تنافسية الموانئ المصرية مقابل موانئ جنوب وغرب المتوسط.
واستكمل هشام عرفات: “محطة الحاويات التي تتداول 1.5 مليون حاوية تتطلب استثمارات تتراوح ما بين 500 و600 مليون دولار لتجهيزها وبعد التشغيل تتعرض لمنافسة شديدة مع الموانئ المجاورة والدراسة المزمعة ستحدد دور كل ميناء وتخصصه لتحقيق التكامل فيما بين الموانئ كلها”.
ومن المقرر وفقاً للبروتوكول أن يتولى مركز أبحاث والاستشارات البحرية التابع للأكاديمية إجراء الدراسة فيما سيستعين بمركز الأستشارات التابع لميناء هامبورج الألاني في دراسة السوق العالمي.
ولفت وزير النقل في المؤتمر أن مصر تستهدف من الدراسة المنافسة على اقتناص أكبر حصة من تداول حاويات الترانزيت عالمياً، فضلاً عن الاستفادة من الاستثمارات الحالية بالأرصفة ومحطات الحايوات القائمة وتطوير أخرى جديدة للاتساق مع هذا الهدف، لافتا إلى أن خطة الوزارة لن تؤثر على ميناء شرق بورسعيد الذي يتصدر تداول الترانزيت في مصر أو ميناء دمياط الذي تمثل 15% من حجم التداول به بل على العكس السعي لتحقيق التكامل بين الموانئ وفقاً لمزايا وموقع كل منها.
ولفت إلى أن الدراسة ستراعي التوسع في النقل متعدد الوسائط بما يسمح باستغلال 7 آلاف كم طرق جديدة تم انشائها منذ 2014، في الربط بين الموانئ والمناطق اللوجيستية فضلا عن استغلال طاقات السكك الحديدية والنقل النهري في إطار التحول بمصر لمركز عالمي لتداول الطاقة واللوجيستيات.
من جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن الدراسة من المقرر أن تحدد مزايا كل ميناء سعياً لتخصيصه لأغراض تتناسب مع تلك المزايا للحد من المنافسة بين الموانئ على نفس حجم التداول المتاح.
وأضاف الفريق مميش، أن الدراسة ستراعي تحديد احتياجات كل ميناء بما يتناسب مع تخصصه وتطورات بناء السفن من أطوال وأعماق وحجم غاطس والمافسة العالمية بمجال النقل البحري واللوجيستيات.
وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد أحد أهم الموانئ الصاعدة بالمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، بجانب الموانئ الخمس التابعة للهيئة والتي تعمل على استغلالها بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق أوضح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الدراسة ستتطرق إلى الاستفادة من شبكات الطرق والسكك الحديدية وخطوط الملاحة النهرية في الربط بين الموانئ والمناطق اللوجيستية.
وأضاف الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أن الدراسة ستبدأ بالجزء الخاص بدراسة السوق العالمية والذي ستتولى متابعته مع مركز الاستشارات التابع لميناء هامبورغ.
وقال مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، الدكتور مصطفى الديب، إن الدراسة ستبدأ بتقييم الوضع الحالي للسوق العالمي ومزايا كل ميناء لاستغلالها بالشكل المطلوب ووع الميناء على خريطة المنافسة العالمية استناداً لتلك المزايا.
وأضاف أن هناك بعض الأرصفة في الموانئ حجم التداول عليها يتخطى نظيره في ميناء كامل، ونسعى لاستغلال مواردنا وتحقيق العائد المطلوب على الاستثمارات التي تم ضخها في الموانئ.
وتابع أن ميناء دمياط مهيأ ليكون مركزاً عالمياً لتداول للطاقة، نظراً لقربه من أكبر حقول الغاز وامتلاكه البنى التحتية والموقع الجغرافي الذي يضعه على خريطة المنافسة في هذا الشأن بقوة.
وأكد مستشار وزير النقل أنه لا بُدَّ من تطوير موانئ مصر لترتقي إلى الأجيال الأكثر رقيّاً والتي تتطلب في الأساس التكامل بين المواني أولا، ثم تحقيق الميكنة الكامل واتباع أحدث تقنيات النقل واللوجيستيات العالمية.
وأفاد بأن الدراسة المزمعة ستتضمن تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الإستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع استراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها.
