اجتمع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مع المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، مؤكدا أنه تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة ومراجعة إستراتيجية إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط.
وأوضح وزير البيئة، أنه سوف يعقد اجتماع آخر خلال الأسابيع القادمة لاستكمال بعض نقاط الاتفاق كنظم الإدارة وكيفية التعاقد والتحصيل وكيفية تنفيذ ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة.
جاء ذلك في تصريحات للوزير عقب الاجتماع الخاص مع محافظ أسيوط لمناقشة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة ، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلي بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وأعضاء فريق البرنامج الوطني للمخلفات.
وأوضح الوزير أن منظومة المخلفات بمحافظة أسيوط يتم العمل فيها على 3 مراحل ، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي كانت تهدف للتدخل السريع لتقليل الاختناقات في عمليات الجمع والنقل ، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المرحلة الثانية والتي تستهدف المعالجة وإنشاء وتطوير المحطات الوسيطة ، والمرحلة الثالثة وتستهدف مصانع التدوير والتخلص الآمن من خلال المقالب المجهزة.
ولفت فهمي إلى خصوصية المنظومة بكل محافظة من محافظات مصر ، وذلك لاختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكل محافظة ، مما يتيح مرونة كافية لتطبيق نظم قادرة على توفير الخدمة مع الأخذ في الإعتبار طبيعة كل محافظة وتحقيق لا مركزية الإدارة ، مضيفا أنه تم البدء بأربع محافظات هي : الغربية، كفر الشيخ، قنا وأسيوط ، كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة سيتبعها عدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة القليوبية ليتم استكمالها في باقي المحافظات، موضحا أن تقسيم المحافظة لقطاعات يتم من خلال عدد من المعايير الفنية والجغرافية والاجتماعية، بناءً على دراسة وتحليل للوضع الراهن للإستفادة من الموارد المتاحة وتأهيلها وتنمية المنظومة الموجودة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الاقتصادية.
وقال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إن المحافظة تم تقسيمها إلى 5 قطاعات طبقاً لمخرجات المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة حيث سيتم البدء بتجربة رائدة في قطاع واحد وهو مدينة أسيوط والتأكد من نجاحها لتلحق بها باقي القطاعات، مؤكدا أن المنظومة الجديدة للمخلفات ستوفر فرص عمل لأبناء المحافظة سواء في مراحل الجمع أو النقل أو الفرز المقنن، وأن استمرار المنظومة واستدامتها يتطلب توفير موارد مالية، لذا تم عمل نماذج مالية تضمن الاستدامة.
