أصدرت إدارة الضبطية القضائية بالمكتب الفنى لوزير العدل، من 82 قرارًا وزاريًا خلال الفترة من 2017 -2018، والتى تضمنت أسماء موظفين عموم بالوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، والذى يتجاوز عددهم أكثر من 687 موظفًا، بما يساهم فى ضبط مرتكبى الجرائم الخاصة والظواهر الجديدة المخالفة للقانون وتقديمها لنيابة العامة والمحاكمة.
، إدارة الضبطية القضائية هى إحدى أذرع وزارة العدل لمواجهة الفساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، ومن الآليات التى سيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة بعد تمكن المفتشين الذين تم منحهم الضبطية القضائية فى ضبط عدد من الجرائم والظواهر المخالفة للقانون، ومنها جريمة الدروس الخصوصية وسرقة التيار الكهربائى والتعدى على املاك الدولة والتطرف فى المساجد وفساد المحليات.
وأوضحت المصادر، أن صفة الضبطية القضائية تمنح للموظفين العموميين بناءً على طلب يقدم من الوزير المختص إلى وزير العدل، وهى مجموعة إجراءات واختصاصات يقوم بها مأمور الضبط بهدف البحث عن الجرائم المتخصصة كلا فى إطار دائرة اختصاصه ومكانه، فعندما تمنح الضبطية المفتشين فى التربية والتعليم للتصدى لجريمة الدروس الخصوصية أو الغش لا يجوز له التفتيش على سرقة التيار الكهربائى أو أى جرائم أخرى خارج اختصاصه ومكانه.
وأضافت المصادر، أنه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإن مأمورى الضبط القضائى يبحثون عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وذكرت المصادر، أن هناك نوعين من الضبطية القضائية منها العام، ومقسمين إلى 6 قطاعات من بينهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها وضباط الشرطة والعمد والمشايخ البلاد ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ومفتشو وزارة السياحة، ومنها الخاص التى يتم منحها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . من 82 قرارًا وزاريًا خلال الفترة من 2017 -2018، والتى تضمنت أسماء موظفين عموم بالوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، والذى يتجاوز عددهم أكثر من 687 موظفًا، بما يساهم فى ضبط مرتكبى الجرائم الخاصة والظواهر الجديدة المخالفة للقانون وتقديمها لنيابة العامة والمحاكمة.
وأشارت المصادر إلى أن، إدارة الضبطية القضائية هى إحدى أذرع وزارة العدل لمواجهة الفساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، ومن الآليات التى سيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة بعد تمكن المفتشين الذين تم منحهم الضبطية القضائية فى ضبط عدد من الجرائم والظواهر المخالفة للقانون، ومنها جريمة الدروس الخصوصية وسرقة التيار الكهربائى والتعدى على املاك الدولة والتطرف فى المساجد وفساد المحليات.
وأوضحت المصادر، أن صفة الضبطية القضائية تمنح للموظفين العموميين بناءً على طلب يقدم من الوزير المختص إلى وزير العدل، وهى مجموعة إجراءات واختصاصات يقوم بها مأمور الضبط بهدف البحث عن الجرائم المتخصصة كلا فى إطار دائرة اختصاصه ومكانه، فعندما تمنح الضبطية المفتشين فى التربية والتعليم للتصدى لجريمة الدروس الخصوصية أو الغش لا يجوز له التفتيش على سرقة التيار الكهربائى أو أى جرائم أخرى خارج اختصاصه ومكانه.
وأضافت المصادر، أنه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإن مأمورى الضبط القضائى يبحثون عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وذكرت المصادر، أن هناك نوعين من الضبطية القضائية منها العام، ومقسمين إلى 6 قطاعات من بينهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها وضباط الشرطة والعمد والمشايخ البلاد ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ومفتشو وزارة السياحة، ومنها الخاص التى يتم منحها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
