وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات، واللجنة الاقتصادية، بشأن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف باسم قانون “أوبر وكريم”.
وتضمن التقرير: السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا، ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعي التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.
كما جاء في التقرير توجيهات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين فى المجال التقليدي، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل، والمساهمة فى محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاعهم، وفرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، وضمان مستحقات الدولة الضريبية، وفرض عقوبات مناسبة على كل من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة.
وأعطى التقربر الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى، وإلزام هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.
كما حدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.
وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل أو كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الايضاحية اثناء الخدمة.
