قام النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بتقديم مقترح من خلال المجلس، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول إمكانية تشكيل لجنة للنظر في العقارات المخالفة وتقنين أوضاعها أو إزالتها حسبما تأتي نتائج تقارير اللجنة.
وأوضح النائب شريف الورداني: “لدينا مليون و600 ألف مخالفة تحتاج لإزالة، وأكثر من ثلث الكتلة العمرانية لديها مخالفات فيما يخص تراخيص بناء العقار، فعدد العقارات المخالفة بلغ 4 ملايين عقار مخالف و110 آلاف قرار إزالة لم يتم تنفيذها بعد”.
وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن أوضاع هذه العقارات لا يمكن السكوت أمامها، فهي تضر بالوجه الحضاري لمصر كما أن عشوائيتها ساهمت في تفاقم أزمة البنية التحتية.
وأضاف النائب أن اللجنة المشكلة للنظر في العقارات المخالفة ستكون منوطة بحصر هذه العقارات وإصدار تقارير حول طبيعة المخالفة، فإذا كانت المخالفة تقتصر على التراخيص، يتم تقنين وضع العقار وفرض شرط تقنين الاوضاع على سكان ومالكى العقار فى غضون فترة محددة من الزمن، على أن يتم تصعيد الأمر إلى الإزالة في حالة تقرير اللجنة بتصدع العقار أو إمكانية انهياره.
