شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن التقرير العام بشأن الحسابات الختامية لكل من “الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والخزانة العامة” وذلكللسنة المالية 2016 / 2017.
حيث جاءت الإيرادات بالموازنة العامة للدولة خلال تلك السنة، بمبلغ 669.7 مليار جنيه، وتم تعديل اعتمادات الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل للإيرادات 765.8، أما الحساب الختامى عن إجمالي “الاستخدامات” فقُدِّر بنحو 1317.7 مليار جنيه، منها 1.31.9 مليار جنيه مصروفات، ونحو 12 مليار جنيه حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، و273.8 مليار سداد قروض محلية وأجنبية.
فيما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه، بموجب “5.2 مليار جنيه- إيرادات” و”653.4 مليار جنيه- اقتراض” تم تغطيته من مصادر محلية وأجنبية، وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغيره، ومن مصادر التمويل الأخرى.
كما تم تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات “استخدامات، وموارد” موازنة الخزانة العامة للدولة لذات السنة المالية، بالزيادة، بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل نحو 632.1 مليار جنيه، وتضمنت التعديلات على “الموارد” تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات، ليصبح الربط المعدل مبلغا وقدره 629.1 مليار جنيه.
فيما كشف الحساب الختامي عن إجمالي “استخدامات وموارد” مبلغا وقدره نحو 647.9 مليار جنيه، وتتضمن “موارد خزانة عامة” نحو 644.2 مليار جنيه، تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية، ومن الجهاز المصرفي وغيره.
وأرجع تقرير اللجنة “زيادة قيمة التعديلات” فى ذات السنة المالية، مقارنة بالسابقة لها 2015/ 2016، إلى القرارات الاقتصادية التي كان من الصعب توقعها وتحديد آثارها، مع تحفظها في الوقت نفسه، حيث اعتُبِرَت التعديلات “لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة، فى ضوء المعايير والضوابط التى وردت فى نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأنها وتعديلاتها”.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة إنه بالنسبة لتضخم الدين المحلي، فاللَّجنة أوصت بتنازل جزء من الدين، مقابل نسبة في ملكية أسهم المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يُعطي مصداقية للمشروع ويقلل الدين، مؤكدا على، ضرورة مراعاة الدقة “لدى تقدير اعتمادات بنود استخدمات الموازنة، ومتحصلات إيراداتها، والحد من التعديلات على اعتماداتها، والتي تتكرر سنويا”.
وأوضح التقرير استمرار الاختلال الذي تعاني منه الموازنة العامة متمثلا في التزايد المستمر في عجز الموازنة وهو ما لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي وأن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع ان تحقق الاستقرار عن تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة.
