واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فى اجتماعها، أمس الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، حيث وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، برئاسة النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، على المواد من 72 إلى 77 من مشروع القانون.
وتضمنت هذه المواد، على عدم السماح لأى جهة بفرض رسوم بشأن عوامات شواطئ النيل إلا بعد موافقة الوزارة المختصة، وهي وزارة الري، لضمان عدم وجود أكثر من جهة عملاً بمبدأ توحيد الاختصاصات، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء هو المنوط به تحديد قيمة رسو العوامات مقابل الانتفاع على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ لصندوق إعادة الشيء لأصله، كما لا يجوز لصاحب المركب طلب تعويض من الحكومة بسبب تأخر ناتج عن قفل “الهاويس” أو فتح أحد الكبارى.
كما تضمنت المواد، تحديد رسوم حفر الآبار للمياه الجوفية بـ10 ألف رسوم ترخيص على أن يتم التجديد كل 5 سنوات.
وكان عدد من النواب قد طالبوا خلال الاجتماع بتخفيض قيمة رسوم الحفر، التى جاءت بالقانون بـ50 ألف جنيه والتجديد كل 3 سنوات وبعد مناقشات، تم تخفيض قيمة الرسوم وزيادة مدة التجديد.
