أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة أمس الثلاثاء، موافقته بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة.
وأضاف عيسي،وأن الزيادات تمثلت في (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.
وحرص مشروع القانون على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة قدرها 5٪ من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لهذا الغرض نصه تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
تقضى المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك بما مواده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلًا من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الأخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه.
كما تفرض 500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، ورسم 10 آلاف جنيه رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية.
