شهد الإيجار القديم تراجع تدريجيا وبصورة ملحوظة، يؤدى إلى زيادة رغبة المواطنين غير القادرين على حيازة شقة بنظام الإيجار القديم فى السكن بالمناطق العشوائية، حسب تقرير عقاري حديث صادر عن أحد مراكز الأبحاث المتخصصة فى الشأن العقارى.
وكشف التقرير الحديث فى الشأن العقارى، عن أن الإيجار الجديد لا ينمو بسرعة كافية، فالإيجار مقارنة بالتمليك يقوم على مستويات الدخل بدلا من الثروة، ما يعنى أنه الخيار الأنسب للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط فى مصر.
وجاء في التقرير: “مع غياب أية رقابة على أسعار الإيجار الجديد، هذا الخيار أصبح عبئا على هذه الأسر، وأدى لتخلى عدد منهم عنه ولجوئهم لمساكن مِلك، ولكن غير ملائمة، فى حين أن غياب أية رقابة على سوق المساكن، وتضخم أسعارها بشكل فجٍّ، يعنى أن أصحابها يعتمدون على نمو قيمتها، وليس على طرحها للإيجار كعائد على الاستثمار، فى حين أن الضرائب العقارية لا تزال منخفضة، إضافة إلى أنه فى النهاية لا يدفعها كثيرون من الملتزمين بها، ما زاد من ظاهرة الوحدات المغلقة والخالية، وحرمان سوق الإيجار منها”.
مع ضمور الإيجار وارتفاع أسعار المساكن التمليك، وعدم تشجيع البناء الذاتى الاجتماعى، فعدد الأسر المصرية التى تسكن فى مساكن غير ملائمة (مزدحمة أو غير آمنة أو تفتقر إلى أمن الحيازة أو المياه أو الصرف الصحى)، أصبح أعلى من أى وقت مضى، وفقا للتقرير العقاري الحديث.
