أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن إلتزام الحكومة المصرية بسداد ما عليها من فوائد وأقساط الديون المستحقه عليها وفق الجداول الزمنية المحددة، نافية ما تردد عن إرجاء الحكومة سداد بعض أقساط وفوائد الدين المستحقة خلال المرحلة الراهنة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر لم تتأخر حتى في أسوء الظروف عن الوفاء بإلتزاماتها وسداد تلك المستحقات من أقساط وفوائد في مواعيدها، مشيرة إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد يأتي في إطار المراجعة الدورية للسياسات الاقتصادية وقياس المتحقق من المستهدفات والتي على أساسها يتحدد صرف الشريحة التالية من القرض المتفق عليه من عدمه.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني حقق نجاحات تخطت المستهدفات بكثير، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بـ4.8% في العام السابق عليه، و5.8% معدل نمو مستهدف للعام المقبل، إضافة إلى تجاوز الإحتياطي النقدي 44 مليار دولار، وزيادة معدلات التشغيل بتوفير فرص عمل لنحو 1.7 مليون شخص خلال الثلاث سنوات الماضية.
