الاجتماعات الفنية الخاصة بمشروع سد النهضة سوف تعقد يومي ٤ و٥ مايو الجاري، حسب حديث المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، موضحا أنه ستحضرها اللجنة الفنية الثلاثية المكونة من الخبراء والمهندسين من الجانب السودانى والمصرى والإثيوبي، بالإضافة إلى وزراء الرى الثلاثة.
وقال «أبوزيد» إن الاجتماع سوف يشهد تحديد الموضوعات التى ستطرح فى اجتماع اللجنة التساعية، والذى من المقرر انعقاده منتصف مايو الجاري.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن البناء مستمر بمشروع السد وعلينا الإسراع فى عملية المفاوضات لإنهاء الجوانب الفنية.
مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى أكدت أن كل ما يخص ملف سد النهضة أمر دبلوماسي، وأن الوزارة تنتظر نجاح المفاوضات الدبلوماسية بين أطراف الأزمة الثلاثة «مصر وإثيوبيا والسودان»، لاستكمال الدراسات الفنية.
في العام الماضي توقفت الدراسات الفنية المتمثلة فى «التقرير الاستهلالي» بعد تعنت الجانب الإثيوبي، ورفضه لنتائج تلك الدراسات، التى أكدت أن مصر سيقع على حصتها المائية ضرر كبير من بناء السد.
وأكدت المصادر أن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، سوف يشارك بها فى جولة المفاوضات التى أعلنت مصر عن خوضها، أملا فى حل الأزمة واستئناف المفاوضات.
وقالت المصادر المطلعة، إن المفاوضات القادمة ستكون على مستوى اللجنة الثلاثية الفنية، ثم بين وزراء خارجية ورى ومديرى أجهزة مخابرات الدول الثلاث، موضحة أن الاجتماع الأول من المفاوضات المقبلة الذى يضم اللجنة الثلاثية الفنية سيرتكز على تسوية أمرين مهمين، الأول فيما يتعلق بملء خزان السد فى المراحل الأولى لتشغيله، والثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث، لأن السودان وإثيوبيا، كان لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، والذى قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.
من ناحية أخرى، قال الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، رئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل، إنه ليس هناك عوامل أو متغيرات جديدة بشأن الموقفين الإثيوبى والسودانى يمكن أن تقود مصر إلى توقع نتائج مختلفة لهذه الجولة من المفاوضات.
وأضاف «رسلان»، فى تصريحات صحفية، أن إثيوبيا ترفض التقرير الاستهلالي لأنها تريد وضع العقبات أمام إكمال الدراسات الفنية، التى ستثبت قطعا وقوع ضرر على مصر، متابعا: «للأسف النظام السودانى ينسق مع إثيوبيا ويتوافق معها».
