أصدر الرئيس عمر البشير، رئيس دولة السودان، قراراً جديدا يتضمن إغلاق 13 ممثلية دبلوماسية لبلاده في جميع أنحاء العالم دون تحديدها، وقلص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد، وذلك حسب ما أعلنته وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، وذلك في ترتيبات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في السودان.
قرار الرئيس عمر البشير، جاء بعد أيام قليلة من إقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور، الذي أعلن أمام البرلمان السوداني أن الدبلوماسيين في البعثات الخارجية لم يتقاضوا رواتبهم لمدة 7 أشهر، وأن بعضهم هدد بالعودة إلى البلاد.
وحسل الوكالة السودانية، الرسمية، فان البشير أمر وزارة الخارجية، بتنفيذ أوامر إعادة الهيكلة، بهدف ترشيد الإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية، وترقية الأداء في الوزارة. ووصف خبراء ومحللون سياسيون القرار بأنه تعبير عن أزمة اقتصادية حادة، وأزمة سياسية كبيرة تعيشها البلاد.
فيما تضمن القرار أيضاً إغلاق ،٤ بعثات قنصلية، واشترط أن يكون الهيكل الوظيفي للسفارة في حده الأقصى سفيراً واحداً، وحظر وجود أي دبلوماسي آخر بدرجة سفير، في أي سفارة مهما كانت المبررات، عدا سفارات حددها القرار بأربع، في دول لم يذكرها.
وحدد القرار فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات دون تجديد لأي اعتبارات، وتوفيق أوضاع السفارات على ضوء هذا القيد وعلى الفور.
وبموجب المرسوم الرئاسي، تقرر إغلاق الملحقيات الاقتصادية والتجارية كافة، عدا الملحقية الاقتصادية في مدينة أبوظبي، التي ستستمر في العمل لنهاية تكليفها بتحضير مشاركة السودان في معرض «إكسبو 2020»، كما شمل إغلاق الملحقيات الإعلامية كافة، ما عدا في ثلاث عواصم، هي لندن والدوحة والقاهرة.
