قرارًا جمهوريًا جديدا أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد؛ ترشيدًا للإنفاق بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا، وألزم القرار وزارة الخارجية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية في الخارج، واعتماد بعثة الرجل الواحد “سفير” في سبع بعثات دبلوماسية.
و يقضى القرار بإغلاق أربع بعثات قنصلية، حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، حيث يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقًا للقرار من سفير واحد فقط، وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثانٍ بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان.
ووفقا للوكالة السودانية، حدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فورًا، كما حدد القرار أيضا معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، كما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.
وحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، فإن القرار قضى كذلك بإغلاق جميع الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية الاقتصادية في أبوظبي حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض إكسبو 2020 ويتم بعده إلغاؤها، فيما ألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي، وشمل القرار إغلاق جميع الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات.
وأمر القرار بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% لتصبح جملة التخفيض 50%، كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.
